زن بودن و تخفیف مجازات

آیا زن بودن موجب تخفیف مجازات متهم است؟


آیا مستاجر باید پیش از دریافت ودیعه خانه را تخلیه کرده و در اختیار موجر قرار دهد؟

زن بودن مصداق وضع خاص متهم بوده و از موجبات تخفیف مجازات است.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/07     شماره رای نهایی: 9109970221901019

رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. 35 ساله، فاقد سابقه کیفری دایر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ 000/367/625 ریال و آقای ح.ف. فرزند ب.، 27 ساله، دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول (چک و اوراق) و کلاهبرداری به میزان 000/270/296 ریال و آقای م. فرزند ب.، 27 ساله، دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول (چک و اوراق) و کلاهبرداری به میزان 000/270/296 ریال موضوع شکایت ش. به این شرح که متهم ردیف اول که حسابدار شرکت و مجتمع بوده است و چک ها به امضای وی و آقای ه.م. بوده است و از امضای آقای م. که به صورت سفید امضاء چک در اختیار ایشان قرار داده و سوء استفاده نموده و با درج مبلغ در چک از آن برداشت نموده است، هر چند نام برده مدعی است که برداشت از حساب با هماهنگی آقای م. بوده است و سایر متهمان نیز با تشکیل پرونده های صوری وجوهی را برداشت نموده و در واقع شرکت را فریب داده اند، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و نظریه حسابرسی و کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمان به شرح منعکس در اوراق و محتویات پرونده و ضمن لوایح تقدیمی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اولاً در خصوص اتهام خانم ن. به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 و 6 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقدان سابقه کیفری و رد مال برده شده به حساب شاکی و زن بودن ایشان و اظهار ندامت و پشیمانی وی حکم به محکومیت وی به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می گردد. ثانیاً راجع به اتهام آقای ح. به استناد مواد 536 قانون مجازات اسلامی و یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری با ذکر این موضوع که استفاده از سند مجعول رکن مادی بزه کلاهبرداری است و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست حکم به محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت جعل و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ 000/270/296 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی خصوصی بابت کلاهبرداری صادر می گردد. ثانیاً راجع به اتهام آقای م. از توجه به محتویات پرونده و اظهارات وی، اتهامی متوجه ایشان نبوده و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره نسبت به آقای ح. غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. و با وکالت آقایان ج.غ. و ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 386 -7/5/91 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 67 – 4/2/91 همان دادگاه اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم محکومیت نام برده از اتهام جعل سند به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و از اتهام کلاهبرداری نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شرح مندرج در دادنامه بوده است، با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی مستندات و محتویات پرونده و اظهارات طرفین آن نظر به این که دادنامه صحیحاً اصدار یافته است و در این مرحله نیز دلیلی که ایجاب بر نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی

دسته‌بندی نشده

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *