اختلاس به چه معناست و شامل چه کسانی می‌شود؟

اختلاس به چه معناست و شامل چه کسانی می‌شود؟

بنابرِ ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره  1: در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود .

تبصره  2: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و یك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود .

تبصره  3: هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره  4: حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از اینست كه جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  5: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یكماه الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهائی وی از خدمت تعلیق كند . به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره  6: در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

دسته‌بندی نشده

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *