پرداخت خسارت احتمالی چک

در چه شرایطی تامین خواسته علیه صادرکننده و ظهرنویس چک نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؟

آیا اصل عدم قبول ایرادات چک همواره قابل اجراست؟

در صورت دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک طی پانزده روز پس از تاریخ صدور چک، و اقامه دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس حداکثر طی یک سال، ایداع خسارت احتمالی لازم نیست.

نظریه شماره : 3821/187/11/60

سئوال – با توجه به آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی قبل یاداره حقوقی در صورت قبول گواهی عدم پرداخت بانک بجای واخواست نامه اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک نیاز به ارسال اظهارنامه دارد یا خیر و چنانچه نیازی نباشد و گواهی عدم پرداخت واخواستی تلقی شود برای صدور قرار امین خواسته کافی است یا لازم است خسارت احتمالی اخذ شود؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک با توجه بمواد 314و286 و249 قانون تجارت باید بعمل آید و با فرض قبول گواهی عدم پرداخت بجای واخواستنامه ، اقامه دعوی علیه ظهرنویس ظرف 3ماه مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت بلااشکالست و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست و برای تامین خواسته نیز با توجه به بند4ماده 225قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 292قانون تجارت ایداع خسارت احتمالی لازم نیست 0 البته این در صورت اقامه دعوی علیه ظهرنویس است والا در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده باقطع نظرازاینکه گواهی عدم پرداخت بمنزله واخواست هست یا نه ، بعلت اینکه چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء میباشد برابر بند 1ماده 225قانون آئین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست 0
رای اصراری شماره 101654/5/40 هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح است :
پروتست مقرر در ماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی بمنظور احراز نکول محال علهی است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه بصادرکننده یا ظهرنویس یابهمه آنها مجتمعا” باشد و نسبت بچک اتیان این تشریفات بنحوی که ماده 236 قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک برای عدم تادیه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست درمورد علیه بانک نیست 0
تذکر سه ماه مندرج در ماده 286 قانون تجارت طبق لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت های مندرج در مواد286و287قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه سال 1311 که در تاریخ 26/10/1358 بتصویب شورای انقلاب رسیده به یکسال افزایش یافته است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

اسناد و امور ثبتیامور بانکی و بازار سرمایهحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *