مهلت 15 روز عدم مطالبه وجه چک

آیا در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور آن، می توان علیه ضامن طرح دعوا کرد؟

آیا در فرض وعده‌دار بودن چک، می توان آن چک را سند تجاری تلقی کرد؟

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است

تاریخ رای نهایی: 1392/05/06     شماره رای نهایی: 9209970220300621

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن ظهر چک‌ها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به‌میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان ضمانت بوده است، ظهرنویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ مرادی

اسناد و امور ثبتیامور بانکی و بازار سرمایهحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *