مطالبه چک تضمینی

آیا چکی را که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است، می توان مطالبه کرد؟

تکمیل چک سفید امضا در چه صورت جرم به شمار می آید؟

چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/19     شماره رای نهایی: 9109970222800693

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ه. ر.) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ (000/000/320) ریال موضوع قرارداد مورخ 25/4/86 و چک شماره 700445/549 عهده بانک ص. با احتساب هزینۀ دادرسی، حق¬الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، و دعوی آقایان (ع.) و (د.) هردو (ش.) با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت آقای (ح. ر.)، مبنی بر تقابل نسبت به دعوی اصلی و به خواسته ابطال قرارداد فروش مورخ 25/4/86 بدین توضیح که: 1- مطابق قرارداد مورخ 25/6/86 خواهان اصلی یک دستگاه یخچال ترموکینگ¬دار، مدل 97 وارداتی از کشور آلمان به مبلغ (000/000/320) ریال را به خوانده ردیف اول فروخته و مقرّر شده است که وجه آن در دو قسط ¬که ¬به تاریخ 30/6/86  به مبلغ (000/000/140) ریال و باقی¬مانده آن نیز به مبلغ (000/000/180) ریال تعیین، و طی چند مرحله تا پایان اسفند ماه سال 86 تسویه گردد، ایضاً یک فقره چک نیز جهت تضمین پرداخت ثمن معامله با امضای خوانده ردیف اول تحویل خواهان اصلی گردیده است. لکن با وصف تحویل یخچال موضوع قرارداد از تأدیه  ثمن مقرّر استنکاف شده است، اینک موضوع خواسته به شرح دعوی اصلی مورد مطالبه است، 2- وکیل خواهان¬های تقابل مدعی¬اند. همان¬طوری¬که خواهان اصلی اشاره نموده است. قبلاً دعوایی به خواسته مطالبه وجه چک در شعبه0 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران  به طرفیت موکل خوانده ردیف اول مطرح گردیده ولی پس از محکومیت موکل و تجدید نظر خواهی ایشان سرانجام به موجب دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان بدین استدلال که چک ادعایی به عنوان تضمین و ودیعه بوده و به  تنهایی  قابل مطالبه نیست و به همراه قرارداد باید وجه آن مطالبه شود. قرار رد دعوا صادر کرده است. به عرض دادگاه می¬رساند، موکّل ردیف دوم (د. ش.) مطابق فتوکپی اسناد و مدارک تقدیمی، یک دستگاه یخچال ترموکینگ، مدل 97 را از کشور هلند به نام خود  ابتیاع     می¬نماید، باتوجه به اینکه امکان ورود و ترخیص آن توسط موکّل ممکن نبوده و بایستی توسط افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند از گمرک ترخیص شود، لذا یخچال مورد اشاره توسط شخصی به نام (ع. ر.) که دارای کارت بازرگانی بوده، از گمرک ترخیص و وارد کشور می¬شود، پس از آن مطابق فتوکپی اسناد پیوست نامبرده به موجب وکالت¬نامه شماره 96477-28/1/86 دفتر اسناد رسمی شماره 12 ماکو، یخچال مورد نظر را به موکل ردیف دوم (د. ش.) واگذار می¬نماید، سپس ایشان از طریق نیروی انتظامی یخچال موصوف را به نام خود و به شماره 22-215ع29، مصادره ¬می-نماید، و در نهایت به موجب   وکالت¬نامه استنادی، و در تاریخ 4/12/87 و مطابق سند قطعی شماره 24373 دفتر خانه 19 اسلام¬شهر ¬به¬نام موکل¬ ردیف ¬دوم (د. ش.) واگذار می¬نماید، بنا به مراتب، خواهان اصلی هیچ¬گونه مالکیتی اعمّ از رسمی و یا عادی و یا دخالتی در انتقال و واگذاری یخچال مورد اشاره نداشته است. و تنظیم قرارداد به نحو صوری بوده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولاً؛ اگر چه مدارک پیوست دادخواست ¬تقابل، دلالت ¬بر نحوه ورود یخچال مورد  ترافع، و تفویض وکالت آن،  به آقای (د. ش.) و واگذاری آن به ایشان و از ایشان به فرزندش (ع. ش.) دارد، لکن هیچ¬گونه منافاتی با آن ندارد، که پس از ورود و نقل و انتقال یخچال مورد ترافع به آقای (د.ش.)، نامبرده، آن را به خواهان اصلی(ح. ر.) واگذار نماید، سپس (ح. ر.) آن را مطابق قرارداد مورد  بحث  و با شرایط مقرر در آن، به آقای (ع. ش.) واگذار نماید، بعد از آن آقای (د. ش.) با  استفاده از وکالت        سابق الذکر، مستقیماً به نام منتقلٌ¬الیه اخیر¬الذکر (ع. ش.) نصب¬العین نماید، وانگهی وکیل محترم خواهان¬های تقابل هیچگونه اشارتی به علت تنظیم قرارداد به اصطلاح صوری نکرده، و حتی اغراض خاص آن را نیز به میان نیاورده است. بنابراین دعوی خواهان های تقابل غیر موجّه تشخیص و محکوم به بطلان  می شود. ثانیاً؛ نظر به اینکه مفاد قرارداد مورخ 25/6/86¬¬ دلالت التزام ¬آقای ¬(ع. ش.) به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال و به نحو مقرر در آن، در حق خواهان اصلی دارد، و چک مورد اشاره نیز بابت تضمین تعهّدات مشارٌالیه، تسلیم  متعهدٌ له شده است.نظر به اینکه چک مورد بحث بابت تضمین مطالبات خواهان اصلی بوده و با تحقّق شروط مقیّد در قرارداد، به مالکیت مضمونٌ له درآمده و او حق مطالبۀ وجه آن را دارد و اثبات بدون تاریخ بودن آن نیز با بی¬اعتباری سند ملازمه ندارد و ممکن است چنین تعبیر شود که به دارنده سند، اختیار داده شده که به دلخواه خود آن را تنظیم نماید، بنابراین دعوی خواهان اصلی ثابت تشخیص می-شود و به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده ردیف اول (ع. ش.) را به پرداخت مبلغ (000/000/320) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ (000/405/6) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان محکوم می¬نماید، ضمناً دایرۀ اجرای احکام مدنی مکلّف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست (14/8/90) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق¬الوکاله را مطابق تعرفۀ قانونی محاسبه از محکومٌ¬علیه وصول، و به محکومٌ¬له ایصال دارد و هزینۀ دادرسی را به نسبت مبلغ اخیر-الذکر وصول نماید، و دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم (د. ش.) مردود اعلام می¬گردد. آرای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است.
رئیس شعبه 17 دادگاه حقوقی عمومی تهران – شیرزاد

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م. ع.) به وکالت از آقای (ع. ش.)¬ به طرفیت آقای (ح. ر.) نسبت به دادنامه شماره 52-29/1/91 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مردود گردید و در دعوی اصلی نیز محکوم به پرداخت مبلغ خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینۀ دادرسی شده است نظر به مبانی و استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در اصدار رأی مذکور اعتراض موجّه و وارد نمی¬باشد، زیرا صِرف ادّعای صوری بودن قرارداد مستند دعوی مؤثر در دفاع نمی¬باشد و در این خصوص دلیلی ارائه نگردیده و استدلال دادگاه موجّه تشخیص می¬گردد، لذا دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض با هیچ¬یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد لذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستند به ماده 358 قانون مرقوم تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
باقری-  رشیدی
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U3BmMGFQL2s5Y3c9

اسناد و امور ثبتیامور بانکی و بازار سرمایهحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *