قرار منع تعقیب

آیا پس از صدور قرار منع تعقیب، می توان از شاکی به جرم افترا شکایت کرد؟

آیا ضرب و جرح عمدی صرفا دیه دارد یا دارای جنبه عمومی جرم نیز است؟

طرح شکایت در مقام دادخواهی منتهی به صدور قرار منع تعقیب، به دلیل فقد سوءنیت، مصداق بزه افترا محسوب نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/12     شماره رای نهایی: 9309970222301737
رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر تهدید، اهانت، ضرب و جرح عمدی، افتراء موضوع کیفرخواست شماره 921316 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی و محتویات پرونده و تطابق اظهارات شاکی و شهود وی و اظهارات متهم اتهام تهدید و ضرب و جرح عمدی و توهین را غیروارد تشخیص، مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت وی صادر می‌شود. در مورد افتراء با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهمه نظر به این‌که دلیلی بر اثبات جعل مهر ارائه ننموده مستند به ماده 697 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی

 


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 301404-92 مورخ 26/12/92 در پرونده کلاسه 801295-92 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. به اتهام افتراء موضوع شکایت آقای الف. و با احراز بزهکاری و به لحاظ این‌که دلیلی بر اثبات جعل مهر ارائه ننموده به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه دایر بر این‌که وی به طور مسقیم و به وضوح و در متن شکایت خویش نامبرده را متهم نکرده بلکه به لحاظ ذینفع بودن وی و تردد وی در داروخانه و نیز وجود مهر در ید وی در مغازه سوپری نامبرده اسم نامبرده را در شکایت مطرح کرده و ایشان معقولانه تحت سئوال قرار گرفته است از سوی دیگر افتراء دارای ارکانی است که این ارکان در شکایت مطروحه اینجانب مشهود نیست زیرا وی را به طور واضح جاعل خطاب قرار نداده و شکایت اینجانب پوچ و بی‌اساس نبوده و جعلی صورت گرفته است و ساخته تخیلات ذهن اینجانب نبوده و از مهر جعلی با شماره نظام پزشکی اینجانب سوءاستفاده شده است و هیچ‌گونه قصد هتک حیثیت نامبرده مطرح نبوده زیرا در ملاءعام عنوان نشده است و اینجانب به طور معقول از کسانی که در داروخانه تردد مداوم و نفع داشته‌اند و مسئول بوده‌اند شکایت نمودم و توجهاً به ملحض پرونده استنادی به شماره 96001267-92 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران موضوع شکایت آقای م. علیه آقایان ح. و الف. و خانم ع. دایر بر جعل مهر داروخانه و نظام پزشکی وی و استفاده از آن مطرح که با وجود مستندات دال بر تغایر مهرها و استفاده از مهرهای جعلی در گزارش بازرسی روز چهارشنبه ساعت 12 مورخ 16/05/92 بازرسین سازمان تأمین اجتماعی و وجود نسخه‌ای از آن در آن اداره و با وصفی که متهمین ان پرونده ادعا نمودند که شخص آقای ج. چند ماه قبل در حضور پرسنل داروخانه با تیغ مهر داروخانه را بریده ولی در خصوص صحت و سقم موضوع مورد ادعای متهمین از پرسنل داروخانه تحقیق به عمل نیامده است و ایضاً موضوع به کارشناسی ارجاع نشده تا مهرهای موجود در نسخه‌ها و فاکتورهای داروخانه را قبل از تاریخ 01/03/92 و بعد از تاریخ 01/03/92 مورد بررسی قرار دهند تا موضوع کاملاً روشن شود ولی مع‌الوصف با وجود این نواقص قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و صرف‌نظر از قرار منع تعقیب  صادره آقای م. به لحاظ عمل ارتکابی و در مقام دادخواهی و احقاق حق از طریق مرجع قانونی مبادرت به دادخواهی نموده است و اگرچه نتوانسته صحت این اسناد را به هر دلیل به اثبات برساند مفتری محسوب نمی‌گردد؛ زیرا این جرم هم‌چون جرایم عمدی دیگر مستلزم احراز سوءنیت و عنصر معنوی بزه است که با وصف موصوف این عنصر مفقود است. از سوی دیگر تحقق جرم افتراء با توجه به طرق و وسایل و ابزار ارتکاب آن لزوماً با تعداد و شمارگان بالا می‌باشد و در مانحن‌فیه مفقود است زیرا تجدیدنظرخواه از طریق مرجع قانونی شکایت نموده و این انتساب در ملاءعام و در میان افراد صورت نگرفته است و تحقیقات محلی مرجع انتظامی در صفحه 26 پرونده که با هدایت شاکی صورت گرفته است اهالی اعلام داشتند که آقای م. و ح. مدتی است که با هم سر داروخانه درگیر هستند و از کم و کیف درگیری اعلام بی‌اطلاعی نمودند مؤید این موضوع است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای م. از اتهام انتسابی به لحاظ فقدان ارکان مادی و معنوی بزه انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 منصوری ـ جعفری‌شهنی

حقوقیکیفری

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *