عدم ارایه 1صل سند عادی در جلسه اول دادرسی

آیا در صورت عدم ارایه اصل سند عادی در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد؟

آیا به استناد سند عادی مقدّم، می توان دعوای ابطال سند رسمی معامله ای را طرح کرد؟

شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عدم ارایه اصل سند عادی در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان، ادعای توأمان تردید و انکار از سوی خوانده است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/10     شماره رای نهایی: 9209970269400826

رای بدوی در این پرونده الف.م. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ط. و م.غ. به‌خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 3/3/88 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال را تقدیم و اظهار نموده است که بر اساس قرارداد مورخ 3/3/88 قرارداد بین ایشان و خواندگان در خصوص واردات عینک از شرکت س. منعقد نموده اند و مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال عنوان سرمایه از سوی خواندگان در اختیار وی قرار گرفته تا پس از شروع موضوع قرارداد نسبت به تقسیم سود منافع اقدام نمایند که برابر قرار داد عمل کرده ولی در کشور اوکراین به وسیله گمرک اجناس خریداری شده توقیف شده است و نتوانسته کالا [را] وارد ایران نماید و بابت تضمین قرارداد مزبور تعداد 3 فقره چک به خواندگان تحویل نموده است که نظر به مفاد 558 قانون مدنی شرط مورد اشاره باطل و مبطل عقود است و خواندگان در جلسه دادرسی ضمن تأیید صحت قرارداد موصوف، مضاربه نمی‌باشد بلکه یک قرارداد مشارکت مدنی محسوب می‌شود تقاضای رویت اصول اسناد خواهان را نموده‌اند که ارائه ننموده است، علی‌ایحال دادگاه با توجه به مراتب و عدم ارائه اصول اسناد مزبور از اعداد دلایل خارج و مستنداً به ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قلی پور


رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقای الف.م.به‌طرفیت آقایان 1- م.ط.       2- م.غ. با وکالت آقایان ش. و م. نسبت به دادنامه شماره571 مورخ30/8/91 صادره از شعبه103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به‌خواسته اعلام بطلان قرارداد 3/3/88 به‌لحاظ عدم ارائه اصول اسناد صادر گردیده موجه و صحیح بنظر می‌رسد چراکه قانونگذار شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عادی بودن سند را ادعای توأم تردید و انکار از سوی خوانده اعلام نموده که مانحن‌فیه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده صورت نگرفته تا دادگاه بتواند قرار مندرج در ماده 96 ق.آ.د.م را صادر نماید لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه، پرونده اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

اسناد و امور ثبتیحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *