طلاق اتباع 1یران در دادگاه های خارج

برداشت غیرمجاز کارمند 1ز حساب مشتریان

آیا طلاق اتباع ایران در دادگاه های خارج از کشور صحیح بوده و معتبر است؟

آیا در ازدواج موقت نیز اجازه همسر اول لازم است؟

اگر راى طلاق راجع به اتباع ايرانى در ديگر كشورها صادر شده ﺑﺎﺷﺪ بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعى رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.

 

…………………………..

تاريخ راى نهايى:١٣٩٣/٤/١٦

شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

رأی بدوی:
 در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر انحلال نکاح زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان در خارج از کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
رأی دادگاه تجدید نظر :
 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

حقوقیخانواده و امور حسبی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *