خسارت تاخیر به میزانی بیش از نرخ تورم

آیا در مطالبات مالی، توافق طرفین بر خسارت تاخیر به میزانی بیش از نرخ تورم امکان پذیر است؟

آیا در شکایت در دیوان عدالت اداری مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله در وکالت نامه وکیل ایراد دارد؟

توافق به میزانی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن ، به آن عمل نمی کند.


تاریخ رای نهایی: 1391/06/28     شماره رای نهایی: 9109970223500742


رای بدوی
دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز.) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.)به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/000/200) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق ] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد، الزام به استرداد 3 فقره چک و با اصلاح آن [به]  دو فقره چک به شماره های 234692 و 234693 صادره از حساب جاری 2622 بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضاً الزام به تادیه مبلغ (000/500/119) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 8/11/1386 و صورت جلسه متمم 14/12/86 چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعاً چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [میگردد] اما در خصوص مطالبه (000/000/200) ریال معادل (000/000/20) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد 10 و 219 قانون مدنی دعوی ثابت¬تشخیص¬و¬ حکم ¬بر ¬الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده 8 قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (000/50) تومان تعیین گردیده است، دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی 5137- 19/3/90 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 663  مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تأخیرتادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می¬گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص¬بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه ( 000/000/200ریال ) در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضاً خوانده را به تادیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینۀ دادرسی و تادیه (000/360/9) ریال حق الوکالۀ در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران – افخمی عقدا

رای دادگاه تجدید نظر
در¬خصوص ¬تجدیدنظرخواهی ¬آقای¬ (م.ی) ¬به¬ وکالت ¬از ¬خانم (ف.ج.) نسبت به دادنامه شماره 9000199 مورخ 28/10/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه (دویست میلیون ریال) و تأدیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینۀ دادرسی و (000/360/9) ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم گردیده است با توجه به اینکه تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد و مقررات دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجّه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
                 پورفلاح-  صادقی

اسناد و امور ثبتیامور مالیاتیحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *