تغییر سن در دادگاه

آیا تغییر سن در دادگاه ها امکان پذیر است؟

آیا امکان تغییر نام مذهبی وجود دارد؟

با ملاحظه ماده واحده، دادخواست و دفاعیه زیر ملاحظه می گردد که مقررات قانونی امکان تغییر سن را بسیار سخت و تقریبا ناممکن ساخته است.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.11.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
تاریخ جلسه دادگاه : 20/7/87
گردش کار : خواهان طی دادخواستی به دادگاه اعلام نموده است :

تاریخ تولد اینجانبه در شناسنامه 3/6/47 درج گردیده است در حالیکه تاریخ حقیقی تولدم سال 1350 شمسی است شناسنامه حال حاضر بنده متعلق به خواهر بزرگتر از خودم بوده است که در طفولیت فوت نموده است و والدین بنده به علت علاقه ای که به وی داشته اند از ابطال شناسنامه ایشان خودداری نموده و از آن برای اینجانبه استفاده نموده اند، لذا از محضر ریاست محترم دادگاه تقاضای صدور حکم الزام به ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید و تغییر سن از 1347 به سال 1350 شمسی برابر مقررات قانونی را دارم. خواهان برای اثبات ادعای خود استشهادیه ای به دادگاه تقدیم نموده است که 4 نفر شاهد آن را امضاء نموده و همگی شهادت داده اند به اینکه سال تولد خانم کیانوش … 1350 می باشد و شناسنامه فعلی ایشان متعلق به خواهر بزرگتر از ایشان می باشد که در زمان طفولیت فوت نموده است.

اداره ثبت احوال به عنوان خوانده طی لایحه ای به دادگاه اینچنین دفاع نموده است: 1- سند سجلی مورد دعوا با رعایت مقررات و قوانین تنظیم و مهر و امضاء شده و به استناد ماده 1287 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال، سند رسمی و دولتی است و طبق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نمی باشد. 2- گواهان همه شهادتشان تلقینی و تعلیمی و از روی دوستی و همسایگی و نظایر آن می باشد زیرا بعید است فرد بیگانه ای از روز و ماه و سال تولد دیگری اطلاع داشته باشد، ضمن اینکه ادعای مخالف بودن مندرجات سند رسمی برابر ماده 1309 قانون مدنی با شهادت شهود اثبات نمی گردد لذا شهادت شهود از دلایل خواهان حذف می گردد. 3- خواهان سالیان متمادی و در مراحل مختلف از شناسنامه مورد بحث استفاده نموده و مدارک متعددی کسب کرده است که عملاٌ به تملک و تعلق آن اقرار نموده است و انکار پس از اقرار مسموع نمی باشد. 4- تقاضا دارد در صورتیکه صاحب سند به مدرسه رفته است کارنامه سال اول ابتدایی وی خواسته شود تا با توجه به سال ورود و حضور وی در کلاس بی اساسی ادعای وی محرز گردد و معلوم شود که وی در صورتیکه نابغه نباشد نمی تواند در 3 سالگی به مدرسه رفته باشد . در صورت نبوغ مدارک آن را ارائه دهد. 5- ثبت فوت و صدور شناسنامه برای افراد فاقد ورقه تابع مقررات خاصی است که در این مورد توجه ریاست محترم را به فصول 3 و 4 و 11 و 25 و بند ب ماده 49 قانون ثبت احوال معطوف داشته و بدینوسیله به خواهان آگاهی می دهد که در صورت احراز ادعایش پس از قطعیت حکم صادره له وی، این اداره به علت عدم ثبت فوت و استفاده از شناسنامه غیر به استناد بند ب ماده 2 قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ای علیه ایشان شکایت خواهد شد. 6- خواهان ادعا دارد که شناسنامه وی متعلق به خواهر متوفی ایشان بوده است در حالیکه برای اثبات این ادعای خود نه گواهی ولادت خود و نه گواهی فوت خواهر به اصطلاح متوفی خود را ارائه ننموده است ضمن اینکه اگر ادعای خواهان را بپذیریم باید قبول داشته باشیم که وی در سن 3 سالگی به مدرسه رفته است که این امر با توجه به شرایط فیزیکی و جسمانی و همچنین شرایط آموزش و پرورش امری محال و غیرممکن است. لذا از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم از خواهان گواهی پایان دوره ابتدایی و گواهی ولادت خود و وفات خواهرش را مطالبه نماید و در صورت استنکاف از مراجع مربوطه استعلام شود تا بی اساس بودن ادعای خواهان محرز گردد. لذا با توجه به مراتب فوق و به استناد ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1357 مجلس شورای اسلامی که هر نوع تغییر سن را ممنوع دانسته تقاضای رد دعوای مطروحه را از محضر محترم دادگاه دارم.

جلسه دادگاه :

به تاریخ 20/7/87 جلسه رسیدگی به وقت مقرر تشکیل می گردد خواهان علیرغم ابلاغ قانونی حضور نیافته و لایحه ای هم ارسال ننموده است خوانده هم حضور ندارد و لایحه ای ارسال نموده است . دادگاه نظر به عدم حضور خواهان و اعلام بی اعتباری شهود با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص دعوای خانم کیانوش … به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور حکم به الزام به تغییر سن و ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید با تغییر سن از تاریخ تولد 1347 به سال 1350 به این شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده که خواهر بزرگترم در زمان طفولیت فوت نموده است و از شناسنامه وی برای من استفاده شده و شهادت شهود را مستند دعوای خود قرار داده است دادگاه با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات خوانده به موجب لایحه شماره …21 مورخه 18/7/87 که تقاضای رد دعوای خواهان را نموده است و با امعان نظر به اینکه علیرغم ابلاغ قانونی به خواهان، در جلسه دادگاه حاضر نشده است و شهود خود را حاضر ننموده است لذا نظر به مراتب فوق دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

اسناد و امور ثبتیحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *