آیا دستور توقف عملیات اجرایی قابل تجدیدنظر است؟

دستور توقف عملیات اجرایی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/06     شماره رای نهایی: 9109970222900602

 

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ق. به قیمومیت از آقای ق.ق. با وکالت خانم ف.ز. به طرفیت آقای م.ح. – م.ر. – ع.ر. مبنی بر توقف عملیات اجرائی در پرونده کلاسه890681 شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابطال اجرائیه – عملیات اجرائی به شرح دادخواست تقدیمی – به لحاظ محجور بودن محکومٌ‌علیه اجرائیه (ق.ق.) – نظر به اینکه حسب رأی شماره 1087 – مورخه06/12/1390 شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران حجر ق.ق. محکومٌ‌علیه پرونده مرقوم از سال1374اعلام شده است و ع.ق. به موجب قیم نامه ابرازی به‌عنوان قیم محجور تعیین شده است لذا طرح دعوی خلع ید علیه محجور در سال 1389-مورخه 16/09/1389 وجاهت نداشته و نامبرده اهلیت دفاع و پاسخ نسبت به دعوی را نداشته است. بنا به مراتب و حسب ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور رأی بر ابطال اجرائیه و انجام عملیات اجرائی دستور توقف عملیات اجرائی با احراز حقانیت خواهان صادر می‌شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1-م.ح.2- م.ر.3- ع.ر. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت 1-آقای ع.ق. با وکالت خانم ف.ز. 2-ق.ق. نسبت به دادنامه شماره 91/71 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دستور توقف عملیات اجرائی موضوع دادنامه شماره 1087 مورخ 6/12/1390 شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است توجهاً بر اینکه ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در امور حقوقی قطعی اعلام کرده است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد و ماده 299 همان قانون رأی دادگـاه دایر بر دو قسم تقسیم کرده است 1- حکم 2- قرار و مادتین 331 و 332 قانون مزبور احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر را احصاء نموده النهایه موارد پیش‌گفته هیچ‌کدام شامل دستور صادره از دادگاه‌ها نمی‌شود با عبارت دیگر دستور توقف عملیات اجرایی در مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد [و] قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد فلذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادره اعلام می‌گردد رأی صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – احمدی

حقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *