1بطال مبایعه نامه

آیا ابطال مبایعه نامه از ابطال بیع متفاوت است؟

آیا برای اعمال حق فسخ می توان دعوای اعلام بطلان معامله تقدیم کرد؟

ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/30   شماره رای نهایی: 9109970220700842

رای بدوی در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ 20/4/90 به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای 4 و 6 و 7 قرارداد می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه‌نامه تنظیمی فی‌مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای4 و 6 و 7 قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه‌نامه نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکی

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از خانم پ.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره387 مورخ20/6/91 صادره از شعبه 108دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه مورخه20/4/90 صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای 4 و 6 و 7 مبایعه می‌باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه‌نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می‌باشد و خود بیع نبوده و در واقع مرحله اثباتی آن می‌باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بیع) می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می‌باشد و نه فراتر از آن و در مانحن‌فیه اساساً بطلان بیع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه‌نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ آن و همچنین مواد 358 و 12 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد

 رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه  شامانی – کوهکن

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZHFrUjhXTUFVSlU9

اسناد و امور ثبتی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *