انتقال چک بدون امضاء صاحب حساب

انتقال چک بدون امضاء صاحب حساب

 

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب به دیگری منتقل گردد، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد؟

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد :

اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

 

بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۲۹۳۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می­شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌کننده دلیل است»، همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی­آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی­تواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته و یا مصداق صدور چک بلامحل شود.

قانون مدنی :

ماده ۱۲۹۳ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .

ماده ۱۳۰۱ – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .

ماده ۱۳۰۲ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .

ماده ۱۳۰۳ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .

قانون تجارت :

ماده ۲۲۳ – برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱) قید کلمه (برات) در روی ورقه.

۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال)

۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

۴) تعیین مبلغ برات.

۵) تاریخ تأدیه وجه برات.

۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.

۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.

۸) تصریح باینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

ماده ۳۰۷ – فته ‌طلب سندی است که بموجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا ‌بحواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده ۳۱۱ – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بامضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

قانون امور حسبی :

ماده ۲۷۸ – وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده‌و بامضاء او رسیده باشد.

ماده ۲۷۹ – وصیت‌نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و بترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین میگردد امانت گذارده‌ میشود.

قانون ثبت اسناد و املاک :

ماده ۶۳ – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصدیق گردد.

ماده ۶۵ – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.

امور بانکی و بازار سرمایهامور تجاری و شرکت هاحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *